مسئله پنجم كسي كه بعد نماز متوجه وجود نجاست در مسجد شود

 مسئله پنجم: سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: «اذا صلي ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحا و كذا اذا كان عالما بالنجاسه ثم غفل و صلي». كسي كه در مسجدي نماز بخواند بعد متوجه بشود كه در آن مسجد نجاستي وجود داشته نه در مكان مصلي. مثلا در قسمتي از مسجد نماز خواند و متوجه نبود، بعد از نماز ديد كه در كنارش قطرات خون يا از نجاسات ديگر آنجا هست كه موقع نماز متوجه نبود، بعد از خواندن نماز متوجه بشود كه در مسجد نجاستي بوده و او مشغول نماز شده است در حالي كه وظيفه اش اين بوده كه اول بايد ازاله نجاست بكند، مي فرمايد: در اين صورت نماز درست است. و همين طور اگر كسي قبلا بداند كه در اين مسجد نجاستي اصابت كرده و قصد ازاله داشته يا نداشته، غافل شده است و مشغول نماز، نمازش كه تمام كرد، به ذهنش آمد كه مسجد متنجس بوده، در اين صورت هم نماز صحيح است.

 نظر مرحوم آقاي خويي بر تفصيل مسئله

 سيدنا الاستاد [1] قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: مسئله تفصيل دارد و بايد دقت كرد كه فرق است بين غفلت و جهل و نسيان.

 فرق غفلت و نسيان و جهل

 غفلت اين است كه آدم نسبت به نجاست ملتفت و متوجه نباشد و كاملا غافل باشد و هيچ توجهي نداشته باشد. جهل اين است كه رطوبتي را مي بيند و غفلتي در كار نيست و التفات دارد، اما آن رطوبت را نمي داند كه بول هست يا آب.

 در غفلت قدرت بر تكليف نيست

 بنابراين در صورت غفلت امر متوجه مكلف نيست. چون شرط تكليف و صحت تكليف قدرت است و آدم غافل قادر نيست. التفاط مقدمه لا ينفلك قدرت و اختيار است. در صورت عدم التفات قدرتي نيست و امر نسبت به مكلف غافل فعليت ندارد.

 در جهل التفات هست و امكان احتياط هم هست

 اما اگر مكلف جاهل باشد و مي بيند اينجا رطوبتي است و شك دارد كه بول هست يا آب، اين آدم التفات دارد و براساس تكليف مي تواند احتياط كند. التفاتي هست و راه حلي هست و آن احتياط است. پس فرق بين جهل و غفلت اين است كه براي جاهل به نحوي تكليف احتياطي متوجه هست ولي براي غافل اصلا التفات ندارد، امر متوجه نيست. سيد مي فرمايد: در صورت جهل ممكن است به اصاله الطهاره تمسك كند و مي شود احتياط بكند اما غافل اصلا احساس تكليف نمي كند و تكليف متوجه غافل اصلا نيست.

 استناد به تزاحم يا تنافي در اهم و مهم در زمان وجود غفلت يا جهل

  اما براي شرح مسئله سيد الاستاد مي فرمايد: اگر در اين مسئله اي كه سيد طباطبايي عنوان فرموده است كه شخص غافل يا جاهل به نجاست، نماز بخواند در مسجد، نمازش درست است، اگر اين حكم مستند به تزاحم و مزاحمت باشد، مطلبي است و اگر مستند به تنافي حكمين باشد، مطلب ديگري است. اما نوع اول كه استناد به تزاحم و مزاحمت: منظور از تزاحم اين بود كه واجب اهم (ازاله نجاست) با واجب مهم (اقامه صلاه) تزاحم دارد. در اين صورت كه مستند تزاحم باشد، حكم به صحت صلاه وجهي ندارد. براي اينكه امر منجز با امر غير منجز مزاحمت ندارد. آن امر به اهم كه علم به آن نداريم منجز نيست و اين امر به مهم كه علم به آن هست منجز است و بين امر منجز و غير منجز تزاحمي نيست. پس مزاحمت كه نبود، امر به صلاه به قوت خودش باقي است و نماز را بخواند و امرش بدون مزاحمت است و حكم به صحت بلا اشكال اعلام مي شود. اما اگر حكم مستند باشد به تنافي حكمين: وجوب صلاه با حرمت ترك ازاله اين دو حكم تنافي دارد. اينجا جزء بحث اجتماع امر و نهي مي شود. در قالب اجتماع امر و نهي قرار مي گيرد كه دو حكم متنافي و متقابل كه با هم تعارض مي كنند و بحث از اجتماع امر و نهي مي شود.

 وقوع اجتماع امر و نهي يا امتناع آنها از نظر آقاي خويي

 گفته مي شود كه نظر سيد الاستاد در باب اجتماع امر و نهي بر امتناع است، امر و نهي قابل جمع نيست. در وقتي كه انسان در سرزمين غصبي قرار بگيرد، امر آمده كه بايد از غصب اجتناب كنيد و نهي آمده است كه به غصب تصرف نكنيد، مي فرمايد: امر و نهي جمع نمي شود. برخلاف محقق نائيني كه قائل به (الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار) اشكالي كه بشود كه قدرت ندارد مكلف بر انجام دو تكليف متقابل در آن واحد، مي گوييم اين سلب قدرت به سوء اختيار خودش هست و از سوي شرع، همچنين تكليفي جعل نشده است. خود مكلف به سوء اختيار خودش زمينه براي اين كار آماده كرده است.

 تمسك به قاعده (الامتناع بالاختيار لا تنافي الاختيار)

 بر مسلك محقق نائيني بر مبناي قاعده الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار مي شود اجتماع اعلام كرد. اما بر مسلك سيدنا الاستاد قدس الله اسرارهم مي فرمايد: درباره مسئله جمع بين امر و نهي تحقيق امتناع است و ممكن نيست كه امر و نهي جمع بشود. براي اينكه در هر شرائطي كه باشد، امر و نهي استنادش و ارتباطش با مولاي حقيقي و شرعي قطع نمي شود هر قدر استمرار پيدا كند. بنابراين با جود استمرار اگر مولي در يك شرائطي پيش بيايد كه يك زمان هم امر كند به انجام شئ اي و در همان زمان امر كند به ترك همان شئ كه طلب جمع بين ضدين مي شود و قطعا درست نيست. از سوي مولايي كه حكيم هست و شريعتي كه سمحه سهله هست، جمع بين حكمين متنافين مستقيما منتهي مي شود به طلب جمع بين ضدين.

 غلبه جنبه نهي از حرام در اجتماع امر و نهي توسط آقاي خويي

 راه حل: بر مسلك ايشان كه جمع ممتنع است اما جانب حرمت ترجيح داده مي شود و فقط مكلف در آن شرائط موظف است به اجتناب از حرام و فقط حرمت فعليت دارد و وجوب ديگر در آن شرائط كارايي ندارد. يك تعبير استثنائي دارد مي فرمايد: در اينجا واجب تخصيص واقعي مي خورد يعني در واقع واجب كه به اينجا رسيده، واجب تخصيص خورده و ديگر واجبي نيست. پس از اين تخصيص واقعي و تحقق حرمت، اگر كسي در همين شرائط حرمت را ترك كند و واجب را انجام بدهد،‌ واجبي نيست چون واجبي در واقع وجود ندارد.

 بيان غلبه حرمت بر وجوب در قالب يك مثال

 مثال مي زند مي گويد: اگر كسي وضو بگيرد به آب غصبي يا ظرف آب غصبي و اطلاع نداشته باشد، وضو قطعا باطل است. براي اينكه ان وجوب وضو، ديگر تخصيص خورد. حرمت در تصرف وجود داشت و وجوب را از او گرفته و وضو مشروعيت ندارد. مي فرمايد: برخلاف آنچه مشهور يا بعضي ها فتوا مي دهند كه اگر كسي وضو بگيرد در ظرف غصبي يا در مكان غصبي و متوجه نباشد جاهل باشد،‌ وضويش صحيح است،‌ مي فرمايد: اين حكم به صحت شبيه شعر است اما تحقيقا اين نماز درست نيست چون وجوب ندارد و جانب حرمت كه ترجيح داده مي شود، حرمت اينجا حاكم است. بنابراين در اين صورت كه نماز اقامه كند يا وضو بگيرد و جهل به نجاست مكان يا جهل به غصب بودن آب وضو يا ظرف آب وضو، داشته باشد، اين وضو و اين نماز باطل است. وضو باطل است كه حرمت غصب و حرمت تصرف در حال غصب راجح است. نماز باطل است كه حرمت ترك ازاله راجح است و ترجيح دارد بر اقامه صلاه و وجوب اقامه صلاه در آن شرائط تخصيص واقعي خورده است. آن حرمت ترك ازاله تخصيص واقعي براي وجوب صلاه است. نماز مي خوانيد، نماز بدون امر و حكم است و نماز ديگر مشروعيت ندارد و نمازي كه مشروعيتش ثابت نيست باطل است. بنابراين اگر مستند حكم در اين مسئله تنافي بين حكمين باشد، اقوي اين است كه حكم به بطلان صادر مي شود. يك نكته: اينجا ايشان خلاف مشهور فتوا داد اما گفتيم اگر فتوا بر خلاف مشهور،‌ مطابق احتياط باشد اشكال ندارد و اينجا حكم و فتواي ايشان بر خلاف مشهور مطابق با احتياط است لذا هيچ عيب و ايرادي از اين جهت ندارد.

 سوال و جواب بحث مربوط است به جعل شارع. اين امر و نهي قطع نمي شود و با مولي ارتباطش برقرار است و بحث در جعل و طلب مولي است. مولي الان واجب را طلب نمي كند و در اين شرائط واجب را جعل نمي كند. اگر جهلا اگر كسي آن عمل را انجام بدهد كه جعل شرعي ندارد، صحتي ندارد.

 فرمايش آقاي خويي با مبناي قبلي ايشان سازگار نيست

 اما تحقيق و آراء فقهاي ديگر در اين رابطه: اما تحقيق اين است كه صحت صلاه در اين فرض كه سيد طباطبايي در متن فرموده است، بلا اشكال درست است. براي اينكه اولا فرضي كه سيد الاستاد فرمودند كه اگر مسئله مستند باشد به تنافي دو حكم، اين صورت از مسئله يك فرض غير مقبول پيش خود ايشان و پيش محققين است. چون اين فرض براي اينكه جمع بين حكمين در همان اقامه صلاه وقتي محقق مي شود كه بگوييم امر به شئ نهي از ضد را اقتضاء مي كند در آن صورت اين صلاه هم حرمت دارد براساس نهي از ضد و هم وجوب دارد، و خود ايشان و محقق خراساني و صاحبنظران بر اين هستند كه امر به شئ نهي از ضد نمي كند. محقق خراساني مسلكش اين بود كه تضاد بين فعل ماموربه و ضد‌ آن چيزي كه اقتضاء‌ مي كند، امتناع جمع هست و چيز ديگر اقتضاء‌ نمي كند. سيد الاستاد فرمود: امر به شئ دلالت مي كند بر انجام و ايجاد طبيعت مأموربه و مدلول خود لفظ فقط طبيعت مأموربه است. اما اينكه ضد انجام بدهيد يا انجام ندهيد، دال از آن استفاده نمي شود. اگر دال از حكم عقل بياوريد يا قرينه بياوريد يا شاهد بياوريد، تعدد دال و مدلول است اما خود امر يك دال هست و يك مدلول. بنابراين اين تفصيل از اساس مشكل دارد و فرض خلاف واقع است لذا در مسئله اعلام تفصيل معنا ندارد.

 نظر سيد حكيم بر تاييد نظر صاحب عروه

 اما مضافا بر اين سيد الحكيم [2] قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: اين مسئله اي كه سيد طباطبايي اعلام مي كند، علي الظاهر اشكالي وجود ندارد. براي اينكه مكلفي كه صلاه را انجام مي دهد و امري كه به آن متوجه است، امر «اقيموا الصلاه» است و امري به او متوجه او نيست. و خود عبادت هم در اين شرائط قابليت تقرب ندارد چون امر برايش منجز نشده است و امري كه منجز نشود، مبعدي ايجاد نمي كند. اگر اشكال بكنيد كه اين دو تا حرمت ترك ازاله و وجوب صلاه در حقيقت كه متعارض هستند، وجوب صلاه مرجوح است و ازاله نجاست راجح است؟ جوابش اين است كه راجح فعلي اعتبار دارد نه راجح واقعي في علم الله. لذا مي فرمايد: اگر كسي در زمين مغصوب نماز بخواند و اگر كسي با آب مغصوب وضو بگيرد و جاهل باشد، فقهاء مشهور فتوا داده اند كه وضو و نمازش درست است. بنابراين آنچه در متن آمده است، درست است و اشكال اصلي كه از اساس استدلال را باطل مي كند، همان است كه گفتيم امر به شئ، نهي از ضد نمي كند.

[1] 1. تنقيح العروه الوثقي ، جلد 3 ، صفحه 264 تا 265.

[2] 1. مستمسك العروه الوثقي ،‌ جلد 1 ، صفحه 501 و 502.